إطار سياسات المساواة بين الجنسين: تم اعتماد سياسة جامعية شاملة لضمان العدالة في التعيين والترقية والمشاركة. وأظهرت المراجعات الأولية التزاماً في الإدارات العليا، لكن وتيرة التطبيق كانت أبطأ في بعض الوحدات الفنية.
برنامج القيادات النسوية: أطلقت الجامعة سلسلة ورش وبرامج إرشادية لتأهيل الكوادر النسوية لشغل المناصب القيادية. ورغم تجاوز نسب المشاركة التوقعات، إلا أن التقييم أظهر الحاجة إلى متابعة تأثير التدريب على الترقي الفعلي في المناصب.
حملات التوعية والمناصرة: نُظمت ندوات حول حقوق المرأة والمساواة في بيئة العمل ودور الرجال حلفاء في دعم العدالة الجندرية. وأظهرت نتائج الاستبيانات ارتفاعاً في مستوى الوعي، مع بقاء بعض التحفظات الثقافية في مناقشة المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالنوع.
فرص التعليم والمنح الدراسية: تم توسيع المنح المقدمة للطالبات في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 12٪ في التحاق الإناث بهذه التخصصات، إلا أن تمثيلهم في الدراسات العليا والبحث العلمي ما زال محدوداً نسبياً.
بيئة آمنة وآليات الإبلاغ: تم استحداث قنوات سرية للإبلاغ عن التمييز أو التحرش. ورغم ارتفاع عدد حالات الاستخدام بشكل طفيف، إلا أن التغذية الراجعة أوضحت الحاجة إلى تعزيز الوعي بإجراءات الحماية وآليات المتابعة.
لغت نسبة الطالبات 54٪ من إجمالي المسجلين في عام 2024 (زيادة 7٪ عن عام 2023).
تشغل النساء 42٪ من المناصب الأكاديمية (ارتفاع 4٪ عن العام السابق).
15 عضوة أكملن برامج القيادة، و6 منهن شغلن مناصب إشرافية جديدة.
تنفيذ 5 حملات توعوية وصلت إلى أكثر من 900 مشارك.
حالتان موثقتان من التمييز تم حلّهما من خلال آلية الإبلاغ الجديدة، مما شكّل سابقة في تفعيل المساءلة المؤسسية.
ورغم هذه المؤشرات الكمية الإيجابية، يُظهر التحليل النقدي أن التمكين النوعي – مثل المشاركة في صنع القرار والتقدير المهني – لا يزال دون المستوى المنشود مقارنة بالتقدم العددي.
تعاونت جامعة الحدباء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق (UN Women Iraq)، وعدد من المنظمات المحلية المعنية بتمكين المرأة. وقد أسهمت هذه الشراكات في تطوير السياسات وتنفيذ ورش تدريبية مشتركة، إلا أن التقرير يشير إلى ضرورة تعميق التكامل بين هذه الجهود والبرامج الأكاديمية والبحثية لتحقيق تحول ثقافي مؤسسي طويل الأمد.
المقاومة الثقافية: ما تزال بعض المواقف الاجتماعية التقليدية تؤثر في تصورات الأدوار الجندرية داخل البيئة الأكاديمية.
نقص البيانات التفصيلية: غياب البيانات المصنّفة حسب النوع يحد من قدرة الجامعة على قياس الفجوات وتحليلها بعمق.
ضعف التنفيذ المؤسسي: تفاوت مستوى تطبيق سياسات المساواة بين الكليات يعرقل استدامة الجهود.
توازن الحياة والعمل: محدودية الخيارات المرنة في ساعات العمل وغياب مرافق دعم الأسرة تقلل من مشاركة النساء في القيادة والبحث.
وتستخلص الجامعة من هذه التحديات أن المساواة بين الجنسين يجب أن تتجاوز الالتزام الشكلي بالسياسات لتصبح تحولاً ثقافياً وهيكلياً شاملاً يقوم على الحوار والمساءلة والإصلاح المؤسسي المستمر.
إنشاء وحدة رصد المساواة بين الجنسين ضمن قسم ضمان الجودة لجمع وتحليل البيانات المصنّفة حسب النوع.
توسيع برنامج منح النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا ليشمل الدراسات العليا والبحث العلمي.
تطبيق تدريب إلزامي على الوعي الجندري لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
تطوير مبادرات دعم الأسرة مثل توفير شراكات لرعاية الأطفال وتنظيم ساعات العمل المرنة.
دمج البحوث الحساسة للنوع الاجتماعي ضمن المناهج والمشاريع الممولة.
نشر مؤشر سنوي للمساواة بين الجنسين يعكس أداء الجامعة ودرجة التزامها بالشفافية والمساءلة.