دعم الطلبة والمساعدات المالية: تقديم برامج الإعفاء من الرسوم الدراسية والمنح الدراسية المبنية على الحاجة، والموجهة للطلبة من الأسر محدودة الدخل.
التوظيف وتنمية المهارات: تنظيم ورش عمل للتأهيل المهني، ومعسكرات تدريبية لريادة الأعمال، وفرص تدريب عملي لتعزيز فرص توظيف الخريجين.
خدمة المجتمع: تنفيذ مشاريع مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الأسر الفقيرة من خلال توزيع المواد الغذائية والمستلزمات التعليمية.
المنح المصغرة للمبادرات: إطلاق برنامج تمويل صغير لدعم المشاريع الطلابية الريادية الهادفة إلى معالجة تحديات الفقر في المجتمع المحلي.
تحسين رفاهية الموظفين: توسيع نطاق صناديق الدعم والمساعدات للموظفين ذوي الدخل المحدود لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
استفاد 180 طالباً من المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية خلال عام 2024.
حصل 65 خريجاً على فرص عمل عبر برامج التطوير المهني والشراكات المؤسسية.
استفادت أكثر من 200 أسرة من حملات المساعدة المجتمعية والتبرعات.
تم تنفيذ ثلاث مبادرات طلابية ريادية ناجحة لمعالجة التحديات الاقتصادية محلياً.
ارتفعت نسبة المشاركة في ورش التثقيف المالي بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.
تعمل جامعة الحدباء بنشاط مع الهيئات الحكومية، وقطاع الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني لتطوير جهود الحد من الفقر.
ومن أبرز الشراكات:
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: تنسيق برامج تدريب وتشغيل الطلبة.
المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية: تنفيذ حملات مشتركة لتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة.
شركاء من القطاع الخاص: برامج التدريب والتوظيف التي تفتح مسارات نحو دخل مستدام.
تعزز هذه الشراكات دور الجامعة كفاعل رئيسي في التغيير الاجتماعي وخدمة المجتمع المحلي.
قيود التمويل: قللت محدودية الموارد المالية من القدرة على توسيع بعض برامج المنح الدراسية.
التوعية والإعلام: لم يكن بعض الطلبة المؤهلين على دراية كاملة بفرص الدعم المتاحة، مما أبرز الحاجة إلى تحسين قنوات التواصل.
استدامة برامج الدعم: تحتاج المساعدات قصيرة الأمد إلى استكمالها بمبادرات طويلة الأمد تركز على التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
وقد تعلمت الجامعة أن مكافحة الفقر تتطلب مزيجاً من الدعم المالي، والتعليم التمكيني، والشراكة الفاعلة، والانخراط المستمر مع المجتمع.
إنشاء صندوق الابتكار الاجتماعي الجامعي لتوسيع المشاريع الطلابية والأكاديمية الموجهة نحو معالجة تحديات الفقر المحلية.
تعزيز آليات جمع البيانات والمتابعة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمنح والبرامج المجتمعية.
توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص التوظيف والتنمية المجتمعية.
دمج مقررات الثقافة المالية والمسؤولية الاجتماعية ضمن المناهج الجامعية.
إطلاق متطلبات خدمة تطوعية تربط الدراسة الأكاديمية بالمشاركة المجتمعية.