جامعة الحدباءأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

سياسات الاستدامة

تلتزم جامعة الحدباء التزامًا عميقًا بتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مجموعة شاملة من السياسات المؤسسية التي تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحَوْكمة الأخلاقية. وتضمن هذه السياسات ترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة والمساواة والشمولية والشفافية في جميع مجالات الحياة الجامعية، بدءًا من الممارسات الأكاديمية وعمليات الحرم الجامعي وصولًا إلى التفاعل المجتمعي والبحث العلمي. ومن خلال تعزيز بيئة آمنة وعادلة وشاملة للطلبة والموظفين والشركاء، تسعى الجامعة إلى تقليل أثرها البيئي، ودعم حقوق الإنسان، والمساهمة الإيجابية في رفاهية المجتمع. وتمثل هذه الجهود معًا التزام جامعة الحدباء ببناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

تلتزم جامعة الحدباء التزامًا راسخًا بتهيئة بيئة عادلة وآمنة وشاملة لجميع أفراد مجتمعها. وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضعت الجامعة سلسلة من السياسات الاجتماعية والأخلاقية المصممة لتعزيز المساواة وحماية حقوق الإنسان وضمان رفاهية الطلاب والموظفين والشركاء. تعزز هذه السياسات مجتمعةً ثقافة جامعية قائمة على الاحترام والدعم، خالية من التمييز والاستغلال والإيذاء.

مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
المجالات الثلاثة لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تتناولها سياسات الجامعة: البيئة والمجتمع والحوكمة.

سياسة مكافحة التدخين

قطعت جامعة الحدباء شوطًا كبيرًا نحو تطبيق سياسة مكافحة التدخين. خصصت الجامعة أماكن مخصصة للتدخين، معلّمة بلوحات إرشادية واضحة، وتطلق حملات توعية حثّاً على الالتزام. كما توفر الجامعة الموارد والدعم للراغبين في الإقلاع عن التدخين، التزامًا منها بتوفير بيئة جامعية أكثر صحة وأمانًا للجميع.

سياسة المساواة والتنوع والشمول

قطعت جامعة الحدباء شوطًا كبيرًا نحو تعزيز المساواة والتنوع والشمول في جميع أنحاء حرمها الجامعي. وطبقت الجامعة سياسات ومبادرات شاملة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، بغض النظر عن خلفياتهم أو هوياتهم أو معتقداتهم. وتسعى الجامعة جاهدةً إلى تعزيز الوعي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الاحترام والتفاهم داخل مجتمع الجامعة. كما توفر الجامعة الموارد وشبكات الدعم لتمكين الأفراد من الفئات المهمشة، مما يُظهر التزامًا راسخًا بتهيئة بيئة تعليمية وعملية شاملة ومحترمة وعادلة للجميع.

سياسة إنهاء التمييز في مكان العمل

لقد قطعت جامعة الحدباء شوطًا كبيرًا في دعم حقوق الإنسان من خلال مناهضتها الفعّالة للعمل القسري، والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال. وتلتزم الجامعة بضمان خلوّ عملياتها وشراكاتها وسلاسل توريدها من أي شكل من أشكال الاستغلال. وقد وُضعت سياسات واضحة، وإجراءات للعناية الواجبة، وحملات توعية لتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها. إضافةً إلى ذلك، تُقدّم الجامعة التدريب والموارد للموظفين والجهات المعنية، مما يُعزّز التزامها بالممارسات الأخلاقية وحماية الفئات المستضعفة. ومن خلال هذه الجهود، تُبرهن جامعة الحدباء على التزامها بتعزيز الكرامة والحرية والعدالة للجميع.

سياسة مكافحة العمل القسري، والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال

قطعت جامعة الحدباء شوطًا كبيرًا في دعم حقوق الإنسان من خلال مناهضتها الفعّالة للعمل القسري، والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال. وتلتزم الجامعة بضمان خلوّ عملياتها وشراكاتها وسلاسل توريدها من أي شكل من أشكال الاستغلال. وقد وُضعت سياسات واضحة، وإجراءات للعناية الواجبة، وحملات توعية لتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها. إضافةً إلى ذلك، تُقدّم الجامعة التدريب والموارد للموظفين والجهات المعنية، مما يُعزّز التزامها بالممارسات الأخلاقية وحماية الفئات المستضعفة. ومن خلال هذه الجهود، تُبرهن جامعة الحدباء على التزامها بتعزيز الكرامة والحرية والعدالة للجميع.

ضمان حقوق العمال في الاستعانة بمصادر خارجية من جهات خارجية

لقد قطعت جامعة الحدباء شوطًا كبيرًا نحو ضمان حماية حقوق العاملين عند إسناد أنشطتها إلى جهات خارجية. وتلتزم الجامعة بالشراكة فقط مع الموردين والمقاولين الذين يلتزمون بمعايير العمل العادلة والممارسات الأخلاقية والامتثال لجميع قوانين العمل المعمول بها. وتطبق الجامعة متطلبات تعاقدية واضحة، ومراقبة منتظمة، وإجراءات العناية الواجبة لضمان معاملة العاملين المُستعان بهم بكرامة واحترام. كما تعزز الجامعة المساءلة من خلال تشجيع الشفافية وتوفير آليات للإبلاغ عن الانتهاكات، مما يُظهر التزامها الراسخ بالاستعانة بمصادر خارجية أخلاقية وحماية حقوق العاملين في جميع عملياتها.

سياسة المساواة في سلم الأجور

حققت جامعة الحدباء تقدمًا ملحوظًا نحو ضمان تكافؤ الأجور بين موظفيها. وتلتزم الجامعة بتوفير ممارسات تعويض عادلة وشفافة وتنافسية، خالية من التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدور الوظيفي أو أي سمات أخرى محمية. وتُجرى مراجعات وتدقيقات دورية لضمان حصول الموظفين الذين يؤدون أدوارًا ومسؤوليات متشابهة على أجور عادلة. إضافةً إلى ذلك، تُعزز الجامعة الوعي بتكافؤ الأجور، وتُقدم إرشادات واضحة ودعمًا لمعالجة أي مخاوف، مما يُظهر التزامها الراسخ بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع أعضاء هيئة التدريس.

سياسة كفاءة الطاقة في المباني الجديدة وأعمال التجديد

تُلزم جامعة الحدباء كل مبنى جديد وكل توسعة وأعمال تجديد في الحرم الجامعي بالالتزام بمعايير كفاءة الطاقة المعتمدة، بدءًا من مدونات البناء والعزل الحراري العراقية وصولًا إلى معيار ASHRAE 90.1 ومعايير ISO لأداء الطاقة، مع تطبيق المتطلب الأشد. ويجب أن تستوفي المباني الجديدة حدودًا صارمة لعزل الأسقف والجدران والزجاج، وأن تعتمد التظليل والإنارة بتقنية LED بالكامل مع حساسات الإشغال وضوء النهار، وأنظمة تكييف عالية الكفاءة من نوع Inverter أو VRF، والعدادات الفرعية، وأسقفًا مهيأة للطاقة الشمسية، بينما تلتزم الأعمال الصغيرة أيضًا بأكفأ المعدات المتاحة. ولا يُعتمد أي مشروع أو يُطرح في مناقصة أو يُموَّل دون بيان امتثال لكفاءة الطاقة، وتشرف اللجنة العليا على مسار اعتماد من سبع مراحل ينتهي بتقييم استهلاك الطاقة المقاس لمدة 12 شهرًا. وانطلاقًا من منظومة الطاقة الشمسية في الجامعة ومشروع التحول إلى إنارة LED، تخفض هذه السياسة استهلاك الطاقة وكلفتها والانبعاثات، وتُنشر نتائجها سنويًا على هذه البوابة.

سياسة سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري والاستثمار المسؤول

تلتزم جامعة الحدباء بسحب استثماراتها من صناعات الطاقة كثيفة الكربون، ولا سيما الفحم والنفط، وتوجيه أموالها نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، انسجامًا مع هدفها في خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2040. وتحظر السياسة أي استثمار جديد مباشر أو غير مباشر في الوقود الأحفوري، وتحدد مهلة 12 شهرًا للخروج من الفحم الحراري ومحطات الكهرباء العاملة بالفحم والنفط والغاز غير التقليديين، وتوجب بيع جميع ما تبقى من حيازات النفط والغاز بحلول 31 كانون الأول 2028. وتُعاد استثمار العائدات في مشاريع الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في الجامعة، وفي صندوق أخضر دوّار، والسندات والصكوك الخضراء، والبحوث المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة. كما تُقيَّم المصارف ومديرو الصناديق وفق سياساتهم المناخية، ولا يُسمح بإنشاء أي توليد جديد للكهرباء بالوقود الأحفوري في الحرم الجامعي، ويُنشر التقدم نحو محفظة استثمارية خالية تمامًا من الوقود الأحفوري سنويًا على هذه البوابة.